به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

مشکلات تامین ارز در سال ۹۷ مانع از واردات خودرو شد

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۲۸۲۴

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما رادیو اقتصاد در برنامه بهارستان با آقای محسن زنگنه -نائب رئیس محترم برنامه و بودجه و سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس بحث و گفتگو گرد.

مقدمه مجری : آقای محسن زنگنه - نائب رئیس محترم برنامه و بودجه و سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفتند که هیچ نیازی به ارائه لایحه دو فوریتی تازه ای درباره واردات خودرو از سوی دولت به مجلس نیست .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سوال : بحث واردات خودرو و نگاه متفاوتی که در مجلس و دولت درباره آن وجود دارد این هفته یکی از محورهای استیضاح وزیر صمت هم تصادفا بود بفرمایید که چرا مجلس و دولت در اجرای این مصوبه واردات خودرو با اختلاف نظر مواجه هستند ؟

زنگنه : در مورد واردات خودرو یک مشکلی وجود دارد که من فکر می کنم اصولا مسیر هم در مجلس ، هم دولت و هم مجمع تشخیص اصلا مسیر اشتباهی دارد پیش می‌رود. اصولا ما هیچ قانونی برای منع واردات نداریم، یعنی اگر الان وزارت صمت و گمرک تصمیم بگیرند خودرو‌های با ۲۰ سال کارکرد را هم وارد کشور بکنند ما هیچ منع قانونی نداریم، منتها به تبع خودرویی که می‌آید باید استاندارد‌های سازمان استاندارد کشور را رعایت بکند از لحاظ آن بحث‌های زیست محیطی و ....آن چیزی که باعث شد واردات خودرو متوقف بشود، قانون یا بخشنامه‌ای در خصوص منع واردات نبود، آن مسئله‌ی مشکلاتی بود که در تامین ارز ما در سال ۹۷ با آن مواجه شدیم. سال ۹۷ به جهت این که یک مرتبه ما یک شوک ارزی داشتیم و به شدت تقاضا برای ارز افزایش پیدا کرد، از این طرف برای کالا‌های اساسی و دارو دولت با کمبود ارز مواجه شد، آمد کالا‌های وارداتی را گروه بندی کرد، گروه یک شدند دارو و کالا‌های اساسی، گروه دو مثلا شدند برخی مواد اولیه کارخانجات به همین ترتیب.
برخی از کالا‌ها در گروه‌های هفت و هشت قرا رگرفتند از جمله خودرو، یعنی بانک مرکزی اعلام کرد به جهت مشکلاتی که در منابع ارزی دارد، به همین جهت به خودرو ارز تخصیص نمی‌دهد، چرا؟ چون منابع برای کالا‌های اساسی و ... ممکن است با مشکل مواجه شود. بنابراین اصولا اصلا واردات خودرو منع قانونی ندارد که ما بخواهیم مثلا برویم به دولت اجازه بدهیم، آن چیزی که ما در قانون بودجه ۱۴۰۲ آوردیم که مجمع رد کرد، اتفاقا دولت را مکلف کردیم، گفتیم آقای دولت تو که می‌توانی بیاوری چرا نمی‌آوری؟ پس موظفش کردیم که به مبلغ دو میلیارد دلار اگر اشتباه نکنم خودروی کارکرده را وارد کند که مجمع رد کرد.

سوال: به علت این که گفته بود که خودرو‌های سبک و سنگین و یک چنین بحثی ظاهرا مطرح شده بود؟

زنگنه: بله، الان دولت یک لایحه داده، متن لایحه اش این است که می‌گوید آقای مجلس شما به من اجازه بده من بروم خودروی کارکرده بیاورم، خب برو بیاور، مگر اصلا نیاز به مصوبه مجلس است؟ بعد بند دومش درماده دو گفته به من اجازه بده که بند‌های دو و سه ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو رعایت نکنم، خب، آن قانون چه می‌گوید؟ پس ببینید دولت در حقیقت می‌خواهد ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو را دو تا از بندهایش را می‌خواهد رعایت نکند، این دو تا بند چیست؟ آن ماده ۴ می‌گوید دولت مجاز است واردات خودرو انجام بدهد به چند شرط. بند دوم، شرط دومش این است که آن شرکت نمایندگی بزند یا نمایندگی داشته باشد و انتقال فناوری انجام بدهد، یعنی ما الان این دو تا مسئله را مشکل داریم.

سوال: الان دولت از مجلس می‌خواهد اجازه بگیرد که این دو تا مقوله را رعایت نکند و خودرو وارد کند؟

زنگنه: بله، می‌گوید ما برویم یک خودرویی وارد کنیم که اگر نمایندگی فروش هم نداشت اشکال نداشته باشد، فناوری اش را هم نیاورد اشکال نداشته باشد؛ حالا من سوالم از دولت این است که برند‌هایی که در کشور هست الان این‌ها مگر فناوری شان را انتقال دادند؟ یا خودرو‌های چینی مگر فناوری شان را انتقال دادند؟ این که ما اینجا آوردیم فناوری شان را انتقال بدهند به این معناست که باصطلاح ما یک قراردادی را با آن شرکت ببندیم که مثلا برخی از حوزه‌های خودرو را ما بتوانیم در کشور مونتاژ کنیم، خودمان مثلا تولید کنیم، فردا آن شرکت ایراد حقوقی نگیرد. در مورد نمایندگی هم همین است، عرض ما این است که الان ما قرار نیست برویم یک خودرویی را وارد کنیم که اصلا در دنیا ناشناخته باشد، ما می‌خواهیم یک خودرویی وارد کنیم که برند مشخصی باشد تمام برند‌های مطرح دنیا امروز در کشور ما دارند خدمات پس از فروش می‌دهند، حالا یا رسمی یا غیررسمی، پس این که نیازی نیست فناوری هم که ما حذف کنیم اتفاقا حذفش خطرناک است ما این را که آوردیم در قانون ساماندهی به این جهت است که می‌خواهیم به یک معنا از تولید کننده‌ی قطعات مان حمایت کنیم، بگوییم آن‌ها هم امکان برایشان باشد که برخی قطعات را بتوانند سوار کنند؛ بنابراین من فکر می‌کنم که این بازی که بین دولت و مجلس و مجمع دارد رفت و آمد می‌کند، هیچ نیازی به قانون ندارد ضمن این که اگر قرار باشد باز مجلس طرحی را هم بر فرض مصوب کند و این به مجمع تشخیص برود مجدد شورای عالی نظارت مجمع باز هم با همان دلایلی که قانون بودجه را رد کردند می‌توانند باز هم این لایحه دو فوریتی را هم رد کنند. این آن چیزی بود که بنده عرض کردم و هنوز هم معتقدم که ما نیاز به دو فوریت در این زمینه نداریم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: واردات خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۲۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است

ایسنا/یزد نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است،

«محمد صالح جوکار» در جمع نمایندگان کارگران در استان یزد، ضمن تبریک فرا رسیدن روز کار و کارگر، گفت: جامعه کارگران زحمتکش و شریف، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که باید در راستای رفع مشکلات آنها گام‌های اساسی برداشت.

وی یکی از مشکلات کارگران را نبود امنیت شغلی بیان کرد و افزود: این که کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار او مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

وی با تأکید بر این که حل مشکلات کارگران در سایه تفاهم و تعامل مسئولان کشور در بخش‌های مختلف مرتفع خواهد شد، اضافه کرد: چند مورد از قوانین کار مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است؛ زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهره‌وری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینان‌بخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با اشاره به این که جامعه کارگری استان یزد بسیار نجیب و سخت‌کوش هستند، ادامه داد: واژه «قناعت» که مطرح می شود، در جامعه کارگری و سبک زندگی آنها، به عینه قابل مشاهده است.

جوکار با بیان این که بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است، اظهار کرد: اگر این قانون به درستی عملیاتی شده بود نباید رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به امنیت شغلی کارگران دغدغه داشته باشند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، قراردادهای موقت باید تبدیل به قراداد دائمی شود.

وی با اشاره به افزایش سن بازنشستگی، گفت: این طرح علی رغم مخالفت برخی از نمایندگان به تصویب رسید ولی امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح و تصویب مجلس آن به حالت قبل بازگردانیده شود.

وی در ادامه بهترین راه مطالبه حق و حقوق کارگران را برگزاری جلسات رؤسای تشکل‌های کارگری با مسئولان استان است، افزود: همانگونه که نمایندگان مردم، پیگیر مشکلات مردم هستند، رؤسای تشکل‌های کارگری نیز چون با کسب آراء کارگران منصوب شده‌اند، باید پیگیر مطالبات این قشر باشند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: روز کارگر، باید به گونه ای شایسته و با حضور کارگران، برای تجیل از مقام کارگر برگزار شود؛ نه اینکه بدون حضور آنها و تنها با حضور تعداد اندکی از کارگران و مسئولان استان باشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دفتر این نماینده مجلس، جوکار در پایان با بیان اینکه با شعار دادن، مشکلات کارگران حل نمی شود، اذعان کرد: نشست ها و جلساتی که برگزار می‌شود، باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد؛ فلذا با شعاری صحبت کردن، نمی توان این مسائل را حل کرد، بلکه تلاش باید در جهت رفع این مشکلات باشد.

انتهای پیام